ثمة توافق شبه تام بين اللبنانيين من سياسيين ومواطنين على تأزم الوضع الاقتصادي لبلدهم، وقد لا يختلف اثنان في لبنان على ضرورة وضع خطة إنقاذ طارئة تأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل الثابتة والمتغيرة في المعادلة الاقتصادية.
هذا ربما ما حاول تحقيقه المؤتمر الاقتصادي الذي استضافه فندق «هيلتون» في بيروت أمس تحت عنوان «اقتصاد لبنان 2025»، إذ اقترح منظموه والمشاركون فيه وضع سياسة اقتصادية عشرية تُنقذ اقتصاد لبنان اليوم وتؤسس لاقتصاد مستقبلي يراعي التحديات الأمنية والتكنولوجية المتجددة.
واستهل وزير السياحة السابق فادي عبود النقاش بالتشديد على أهمية التكنولوجيا وتأثيرها في المستقبل الاقتصادي لأي بلد، مستشهداً بأمثلة من القطاعات الصناعية في الولايات المتحدة وأبرزها شركة «كوداك» التي أفلست بعد دخول التكنولوجيا ووسائلها إلى قطاعها. ودعا عبود إلى مكافحة الاحتكار الذي وصفه بأنه «شر مطلق» متسائلاً عن الأسباب التي تمنع دخول الطيران الرخيص إلى لبنان ما يؤدي إلى خسارة لبنان لما يزيد على 500 ألف سائح أجنبي كمثل من ضمن عدة أمثلة يمكن سردها في هذا السياق. وشدد على ضرورة مكافحة الفساد والمحسوبيات أسوة بسنغافورة التي تعد مثالاً يُقتدى به في هذا الإطار.
ولا يكتمل النقاش في شأن اقتصاد لبنان من دون ذكر قطاع النفط والبترول الذي لا يزال جامداً منذ سنوات، إذ اعتبر رئيس هيئة إدارة قطاع النفط والغاز في لبنان وسام الذهبي أن البدء باستخراج النفط والغاز من الشواطئ اللبنانية مرتبط بإقرار المراسيم التي لا تزال عالقة في أدراج التجاذبات السياسية منذ العام 2013. وعد الذهبي هذا التأخر «غير المبرر» تراجعاً خصوصاً أن المنطقة تشهد تغيرات على هذا الصعيد لجهة أسعار النفط أو بالنسبة إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.
أما في قطاع العقارات، فكان الوضع أكثر تشاؤماً، إذ اعتبر المدير التنفيذي السابق لمصرف «ستاندرد تشارترد» دان القزي أن حال البلد الاقتصادي مرتبط في شكل أساسي بحال سوق العقارات، متوقعاً أن «تنخفض الأسعار في شكل كبير في السنوات القليلة المقبلة» لعوامل تعود إلى انخفاض النفط وارتفاع أسعار الفوائد التي تعطيها المصارف على العائدات بالمقارنة بأرباح الإيجازات.
واعتبر رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل أن القطاع الخاص يعاني وبشدة جراء الوضع الاقتصادي اللبناني والإقليمي، مشيراً إلى أن مرونة هذا القطاع والتي كانت تُحتسب كنقطة إيجابية عليه أصبحت تشكل إحدى نقاط ضعفه الرئيسة. وأشار إلى أن القطاع الخاص «تعب من دفع أثمان التجاذبات السياسية التي لم تتغير منذ 30 سنة».
